خطاب به رئیس قوه قضائیه؛

شهردار تبریز خواستار به روزرسانی و اصلاح ضوابط طرح‌های شهری برای پیشگیری از تخلفات شد

شهردار

شهردار تبریز از رئیس قوه قضائیه خواستار به روزرسانی و اصلاح ضوابط طرح‌های شهری برای پیشگیری از تخلفات شد.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در نشست هم اندیشی با موضوع احیاء حقوق عامه در برنامه ریزی شهری و منطقه ای که با ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: عوامل مختلف موثری در خصوص انجام تخلفات ساختمانی وجود دارد که از مهمترین آن ها می توان به روز و متناسب نبودن ضوابط و طرح های شهری با تقاضا، درخواست ها و نیازهای مردم عنوان کرد.

او با بیان اینکه وجود قانون و مقررات برای برطرف سازی خواسته ها و نیازهای مردم است، ادامه داد: این درحالی است که محدودیت های بی مورد در طرح های شهری و جرایم باعث به وجود آمدن ساخت و سازهای غیر مجاز شده و شهرداری مجبور است از طریق ماده صد این مشکلات را حل کند.

شهردار تبریز یادآور شد: هم اکنون در کلان شهرها شاهد به وجود آمدن لکه های صنعتی و کارگاه های کوچک غیر آلاینده هستیم که تبدیل به مجموعه های صنعتی موثر تولیدی واشتغال زا نیز شده اند.

او احداث این واحدها را مغایر با قانون دانست و گفت: چنین پرونده هایی به کمیسیون های ماده صد ارجاع داده می شوند درحالی که به عقیده ما باید پیش از احداث، قوانین رعایت شود و تولیدکنندگان به عنوان متخلف به کمیسیون ماده صد معرفی نشوند.

شهردار تبریز همچنین کوچک کردن محدوده قانونی شهرها را در طرح های جامع، عاملی برای گرانی زمین و زمینه ایی برای تراکم فروشی و احداث طبقات اضافی باشد.

همچنین خبرگزاری تسنیم به نقل از آیت الله سید ابراهیم رئیسی که در این جلسه سخنرانی کرده بود، نوشته است:

رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه باید واقعیت‌ها را به خوبی ببینیم و وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شوراهای شهرها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موردنظارت قرار گیرند.

رئیسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و افزود: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه‌بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.

Print Friendly, PDF & Email