به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بیانیه هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، توسط علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قرائت شد.

متن این بیانیه در زیر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه هجدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران

منت خدای را که به همت دست‌اندرکاران و سیاستگذاران بخش مسکن، هجدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن، طی روزهای هفتم و هشتم مهر ماه سال ۱۳۹۷ با حضور جناب آقای دکتر آخوندی- وزیر محترم راه و شهرسازی، معاونین و مشاورین محترم وزیر، معاونین محترم شهرداری تهران و جمعی از مدیران، استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان در محل مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی با موفقیت برگزار گردید.

برگزاری این همایش در شرایطی که کشور یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین دوران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را پشت سر می‌گذارد، فرصت مغتنمی بود تا از محضر اندیشمندان بخش مسکن در بررسی مسائل، چالش‌ها و برنامه‌های این بخش بهره‌مند گردیم. در همین راستا هجدهمین همایش در ۵ محور اصلی و ۶ کارگاه تخصصی در راستای شناخت هر چه بیشتر برنامه ها و اقدامات گذشته و آتی و براساس اصلی‌ترین موضوعات این بخش برنامه‌ریزی شد.

بیانیه پایانی به اختصار به نکات مورد تأکید اندیشمندان و صاحبنظران محترم می‌پردازد؛

۱-  برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه مسکن جز در چارچوب ساختارهای اقتصادی و توجه به شرایط کلان اقتصادی امکان پذیر نیست و بدون شک نگرش و سیاست‌گذاری تک بعدی به مقوله مسکن آثار سوء بر این حوزه خواهد داشت.

۲-  توجه به سیاست‌های مدیریت شهری، سیاست‌های دولت محلی و نظام شهرسازی، اجزاء در هم تنیده در اقتصاد مسکن بوده و راهکار کاهش و کنترل فساد سکونتی موجود در کلانشهرها جزء در سایه برنامه-ریزی جامع و همه جانبه فراهم نمی آید.

۳-   استفاده از روش مشارکتی در اداره امور و اجرایی کردن سیاستهای حاکم بر احیای بافتهای فرسوده شهری، خلق مجدد شهر، مبارزه با فقر سکونتی و حفظ هویت ایرانی در بازآفرینی شهری اولین و جدی ترین مساله این حوزه است.

۴-  حرکت به سمت تامین مالی ساختار یافته، چند وجهی و فراگیر و ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسکن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای تحقق بخشیدن به وظایف حاکمیتی دولت است.

۵- اصلاح سیاست‌های زمین در مسیر خلق ارزش و بهره مندی حداکثری از اراضی در راستای منفعت عمومی و به ویژه کمک به اقشار آسیب‌پذیر، بدون صدمه به نسلهای آینده، موجدانه مورد تاکید است

۶- سیاست های مسکن روستایی معطوف به حرکت از کمیت به کیفیت و حفظ هویت معماری روستایی در راستای تامین مسکن معیشت محور، مقاوم، منطبق با الگوهای بومی و منطقه‌ای با بهره‌گیری از قوانین و مقرراتی که ویژه مسکن روستایی تدوین می‌گردد، مورد تاکید است. نقش دولت در این زمینه می‌بایست معطوف به راهنمایی، مدیریت، هدایت و نظارت مسکن روستایی باشد.

۷- بهره گیری از تجارب جهانی در زمینه نسل نوین شهرهای جدید و شهرهای هوشمند و بهره‌مندی از ظرفیتهای بالقوه کشور به ویژه در نوار ساحلی جنوبی در راستای ایجاد پویایی و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان مورد توجه می‌باشد

۸- در این مجال سیاستگذاران، دست اندرکاران و تصمیم سازان حوزه مدیریت شهری و مسکن را ملزم به تفکر و عمل در تحقق شعار کمیته ملی اسکان بشر تحت عنوان “مدیریت پسماند جامد شهری” نموده و بر این امر تاکید می‌نماییم.

و کلام آخر: بایستی بدانیم و درک کنیم که اقتصاد کشور در سخت ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل های ساده انگارانه پاسخگو نیست، به نظر می رسد آنچه در این شرایط و در بخش مسکن مطلوب است راه حل های ساختاری و نهادی است. با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله ای پیچیده است. برای دست یابی به سیاست گذاری بهینه می بایست مسأله مداخله دولت، از حیث سطح و نوع مداخله به درستی تعیین شده و مورد اجماع سیاست گذاران قرار گیرد. در این راستا مداخله حداقلی در تصدی‌گری و حداکثری در حاکمیت مورد توجه است.

منبع. پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

Print Friendly, PDF & Email