به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دکتر طاهره نصر؛ رئیس گروه تخصصی معماری و نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت :در ابلاغ دستورالعمل منع قبول منافع متعارض در میان مهندسان، کارمندان دولت، فعالان حرفه‌ای و کسانی که در پی ساخت خانه یا ساختمانی برای خود هستند واکنش‌های متفاوتی در جامعه ایجاد شد. یکی از این واکنش­ها نقدهایی بود که بر ارائه پروانه اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها اعم از وزیر محترم راه و شهرسازی یا معاون ایشان و سایر اعضای هیأت مدیره سازمان­های نظام مهندسی ساختمان استان­ها وارد گردید که البته با توجه به الزام کارکنان دولتی ارگان­های ۹گانه مدنظر وزیر محترم در ابلاغیه دستورالعمل منع قبول منافع متعارض، این بحث­ها به عنوان یک موضوع اجتماعی، طبیعی و قابل تأمل است.

پیش از این نیز اعتقاد شخصی خود را بیان داشته و معتقدبه این بوده و هستم فردی که به حیطه مدیریتی ورود پیدا می‌کند نباید چشم داشتی به سهمیه پروانه اشتغال داشته باشد تا بتواند ذهن خود را فقط بر مشکلات حرفه و مدیریت آن متمرکز کند، کمااینکه خود نیز از سال ۱۳۹۱ با ورود به گروه تخصصی معماری و بعداز آن در سال ۱۳۹۴ با ورود به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس وشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سهمیه طراحی و نظارت پروانه اشتغال خود را به هیچ عنوان به کار نگرفته ­ام.

اما در بحث ­های این روزها پیرامون مسأله منع قبول منافع متعارض در میان مهندسانی که از اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها هستند از قانون اساسی وماده ۱۴۱ آن نیز نام برده شد. بنابراین ذکر چند نکته ضروری است:

در تعریف واژگان، تعارض منافع یا تزاحم منافع (Conflict ofinterest) به حالت و وضعیتی اطلاق می‌شود، که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار می‌گیرند، و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤولیت مورد نظر قراردارند. تعارض منافع یکی از واژگانی است که در عمده علوم انسانی مثل حقوق و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. تعارض منافع، تعارض علائق، تضاد منافع و مناقشه منافع از دیگر واژه­ های همسان برای این کلمه است. در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. تعارض منافع در حقوق نیز به حالتی گفته می‌شود که یک شخص بین منافع شخصی و عمومی حیران است یاطرفین یک قرارداد مسئولیت خود نسبت حفظ منافع اشخاص ثالث را زیر پا می‌گذارند.

در تعاریف فوق به موقعیت «اعتماد» اشاره شده و همچنین بهتقابل با مسئولیت مورد نظر در منافع شخصی یا گروهی. اعتماد را به درستی می­توان درشرایط امروز جامعه مهندسی بررسی کرد. حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه­­ها در هیأت مدیره ­های استانی قطعا نگاهی ویژه به کیفیت خدمات مهندسی در راستای ایجاد کوسیستم سالم و پرانرژی برای خلق نوآوری‌های مهندسی به دنبال دارد و این خود توجه به جایگاه «اعتماد» به عرصه علم و دانش است، چرا که ارتباط این اعضا با دانشگاه ودانش به روز آنان در این میان قابل توجه است. قابل ذکر است که طبق بند ۳ ماده ۲قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور ازاهداف این قانون ذکر شده است.

به زعم اینجانب اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی نه تنها نتیجه منفی برای رشد دانش در ایران نداشته است بلکه با دید مثبت می­توان این مورد را در ارتقای توان مشارکت با صنعت ساخت و ساز نیز مورد بررسی قرار داد. اما پیروصحبت اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر اینکه بعضی از اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها بخش زیادی از وقت خود را در خارج از دانشگاه صرف می­کنند باید گفت آیاتمام دانشگاه­های ایرانی نیز زیرساخت­های لازم را برای حوزه آموزش و پژوهش داراهستند؟ آیا تأمین اعتبار برای یک پروژه ساده پژوهشی به سادگی انجام می­شود؟ آیاتأمین امکانات زندگی برای یک عضو ساده هیأت علمی دانشگاه با مرتبه مربی به سادگی انجام می­شود و آیا…

در نگاهی به بند الف ماده ۵ آیین ­نامه اجرایی کنترل ساختمان برای صدور پروانه اشتغال، دارندگان مدرک علمی دکترا نیز به عنوان محقان ذکر شده ­اند و نامی برده نشده که آن کسانی که عضو هیأت علمی دانشگاه نیستند.همچنین در بند الف و ب ماده ۵۰ همین آیین­ نامه نیز از امتیازات عضویت در سازمان نظام مهندسی دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی و شرکت در انتخابات هیأت مدیره ذکر شده و در تبصره ۳ ماده ۵۹ آیین­نامه مذکور نیز از کارکنان دستگاه­های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون از موارد تعارض منافع ذکر شده است. در اینجا نیزبا توجه به مبنای ابلاغ دستورالعمل منع قبول منافع متعارض که دوشغله بودن بیان شده ا ست، ذکر نکته ­ای لازم است. اینکه اولا اشتغال به کار مهندسی به صورت تمام­ وقت نمی­باشد،این مورد به خصوص با توجه به وضعیت ساخت ­و­ساز در کشور ما و همچنین عدم تناسب تعدادمهندسین و ظرفیت­های کاری، کاملا مشهود است که مورد اخیر را می­توان در عدم تعامل وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم و سازمان های نظام مهندسی ساختمان دانست. ثانیاحضور در هیأت مدیره­ های سازمانی نیز به هیچ عنوان تمام­ وقت نمی ­باشد. شاید این مورد را بتوان تنها برای رؤسای سازمان­ها دانست که باید به صورت تمام ­وقت در سازمان­هاحضور داشته باشند و در عین حال عضو هیأت علمی دانشگاه نیز هستند، که برای هر دومورد نیز حقوق ثابت تعریف می­شود.

اما در مورد استقرار سامانه ­های توزیع خدمات نیز هر چندنمی­توان به صورت صد در صد این مورد را مناسب ارزیابی کرد اما، از جهاتی نیز می­توان این مورد را مناسب توصیف کرد. به زعم اینجانب حق انتخاب برای خریداران خدمات مهندسی که مدنظر وزارت محترم راه و شهرسازی است، تعارض منافع است؛ چرا که در امرقضاوت نمی­توان خود، قاضی پرونده خود بود! بنابراین چگونه کارفرما می­تواند برای ساختمان احداثی، خود، ناظر ساختمانی خود را انتخاب کند؟ که این مورد خود می­تواندمنشأ فساد باشد.

قابل ذکر است که در بند ۸ و بند ۹ ماده ۷۳ آیین­ نامه کنترل ساختمان، تنظیم روابط بین صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و همچنین کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی ساختمان  از وظایف هیأت مدیره ­های سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر شده است. همچنین در بند ۲ ماده ۲ مکرر همین آیین­ نامه، ازاصول اخلاق حرفه­ ای به انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه­ ای و همراه با مراقبت وخودداری از اقدامی که با حقوق عمومی و صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشداشاره شده است. بنابراین به نظر می­رسد که با وجود اینکه اقدام وزیر در جهت حذف مافیای شهرداری و… بسیار ارزشمند است، انتخاب ناظر توسط مالک اما باعث عدم امکان اعمال مقررات ملی ساختمان و همچنین کاهش تعرفه نظارت (مانند طراحی) و همچنین کاهش کیفیت ساختمان خواهد شد.

 

منبع :روزنامه اعتماد

Print Friendly